أخبارإستغاثةالأسبوع العربيالأسرة والطفل

​حين يصبح الدواء ترفاً

​حين يصبح الدواء ترفاً: أزمة الرعاية الصحية في المؤسسات الحكومي
بقلم : أشرف رضا
في عدد من المؤسسات الحكومية، يعاني العاملون من أزمة تأخر صرف العلاج، وهي أزمة تنذر بخطر حقيقي على أمنهم الصحي.
فالمفترض أن تكون المنظومة الصحية والاجتماعية داخل هذه المؤسسات حصناً أميناً ودرعاً واقياً لموظفيها، ولا سيما حين تداهمهم ظروف مرضية طارئة أو أمراض مزمنة تستلزم متابعة وعلاجاً مستمرين. غير أن تأخر صرف العلاج صار يثقل كاهل الموظفين، فتحولت رحلة العلاج من حق أصيل إلى طريق شائك مليء بالقلق والمعاناة، تطال آثارها نفسياتهم وأوضاعهم المادية وأسرهم.

لهذه الأزمة آثار إنسانية بالغة، أولها تدهور حالة المرضى المزمنين، كمرضى السكري وضغط الدم والقلب.
فأي انقطاع أو تأخير في الدواء المنتظم قد يفضي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة لا قدّر الله، ثم يمر الأمر دون أن يُعدّ تقصيراً يستوجب المساءلة.
وأمام ذلك يضطر الموظف إلى شراء دوائه على نفقته الخاصة كي لا ينقطع عنه، فيدفع مرتين، مرة اشتراكاً يُقتطع من راتبه، ومرة ثمناً مضاعفاً في الصيدليات الخاصة. وهذا عبء إضافي يلتهم جزءاً كبيراً من دخله، خصوصاً مع التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية.
فيكتشف أنه يدفع ثمن خدمة لا يضمن الحصول عليها، وأن الحق المكتوب في اللوائح بات بعيد المنال، وكأن الصبر على انتظار العلاج صار سياسة إدارية.
وهكذا يقف الموظف بين خيارين، إم أن يدفع من جيبه ثمن علاج لا يحتمله راتبه، أو ينتظر فرجاً إدارياً قد يأتي بعد فوات الأوان.، وفي الحالتين يبقى هو الخاسر الوحيد.
بينما ينعم المسؤول بنفوذه وسلطته وسطوته في مكتبه الحصين، غير مكترث بمسؤولياته، ولا يلتفت ولو للحظة إلى آلام مرؤوسيه وأنينهم، بل يطلق المبررات الواهية بعدم توفر السيولة، وهي كذبة مهذبة.، فالسيولة تتوفر حين يتعلق الأمر بالمكافآت والحوافز التي لا يعرف الموظفون لمن تُصرف ولماذا.
أما دواء الضغط والسكر والقلب فهو البند الوحيد الذي لا ميزانية له. فالسيولة ليست مفقودة، بل تُوجَّه بدقة إلى حيث لا يوجد مرضى.

مقالات ذات صلة

ثم يُطلب من هذا الموظف أن يلتزم بمواعيده ويعمل بتركيز وإنتاجية، وهو يحصي كل صباح كم تبقّى من الحبوب في العلبة. وإن تأخر دقيقة واحدة خُصمت من راتبه، أما الإدارة التي تأخرت عن علاجه أسابيع بل شهوراً، فلا يُخصم منها شيء. إنها عدالة مقلوبة:، الضعيف يُحاسَب على الدقيقة، والقوي يُكافأ على الشهور.
ولا غرابة أن ينعكس الألم والقلق على الأداء، فالإدارة التي تهمل صحة موظفيها تنتج خدمة عامة تشبهها.

وحين تتكرر الأزمة باستمرار فهي ليست أزمة بل سياسة، وحين يتكرر الفشل بلا محاسبة فهو ليس فشلاً بل نمط إدارة معتمد. ومع ذلك نسمع التصريح المحفوظ “نعمل على حل الأزمة”، والمدهش أن الأزمة تكبر بقدر ما يكبر العمل على حلها.
أما وعد “سنحل المشكلة قريباً”، فـقريباً في قاموس البيروقراطية تعني “بعد أن نتقاعد جميعاً”.

فيجب ألا تُموَّل الرعاية الصحية للعاملين من فائض الميزانية، فهي التزام أساسي وليست بنداً هامشياً.
وألا يُترك موردو الدواء ينتظرون مستحقاتهم أشهراً، ثم يُستغرب انقطاع الإمدادات.
وأن يُسأل المسؤول الذي يؤخر العلاج عن المرضى ويُحاسَب فعلياً على تقصيره، كما يُحاسَب على أي إخلال جسيم بواجبه.

فالمؤسسة التي تعجز عن رعاية صحة من يحملون عبء عملها لا تعاني نقص المال، بل إفلاساً في التخطيط والمساءلة والضمير. والاستثمار في صحة الموظفين ليس ترفاً ولا منّة من الإدارة ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل شرط لسلامة أي مؤسسة، وإنهاء هذه المعاناة واجب إنساني وقانوني قبل أن يكون مطلباً خدمياً.

وإن عجزت الإدارة عن توفير أبسط الحقوق، فليتها تكف عن إلقاء اللوم على “الظروف”، فالظروف لا تصنع الفشل، بل الإدارة السيئة هي التي تصنعه، ثم تطلب من المرضى أن يتحلّوا بالصبر.
فيا أيها المسؤولون..
الموظف ليس “بنداً” في ميزانيتكم، بل إنسان له حق في الدواء.
وإلى أن يحدث ذلك، تبقى النصيحة الطبية المجانية الوحيدة المتاحة للموظفين:
لا تمرضوا. فالمرض في هذا النظام ترف لا يحتمله إلا من يملك الوقت.. والصبر.. والعمر الكافي لانتظار الدواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى